دولت سیزدهم چگونه زیان‌های سال ۹۹ سهامداران را جبران می کند؟

ایران اکونومیست- یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه درایت تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند تلخی‌های سال ۹۹ بورس را پوشش دهد، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و فروش اوراق دولتی با نرخ کاذب، عامل توقف رشد بورس بود.

نوید اختری‌زاده  با بیان اینکه آنچه سال گذشته منجر به ضرر و زیان سهامداران شد، تأمین مالی بیش از اندازه برای تأمین کسری بودجه دولت بود، گفت: ماههای ابتدای سال گذشته همه در بازار سرمایه شاهد رشدهای قیمتی بیش از حد متعارف و خارج از عرف بورس بودند؛ به نحوی که وقتی قیمتها به صورت حباب‌گونه بالا رفت، حقوقی‌ها و شرکتهای دولتی، در عرضه فعال شدند و فروش‌های سنگینی را انجام دادند که این امر موجب شد که از مردادماه، بازاری سراسر منفی و ریزشی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: رعایت چند نکته می‌تواند در دولت سیزدهم، به نحو مؤثری به بازار سرمایه کمک کند؛ یکی از مهمترین مباحثی که بازار سرمایه را نه برای یک برهه کوتاه‌مدت بلکه برای همیشه نجات می‌دهد، خروج دولت از قیمتگذاری‌های دستوری است؛ به نحوی که در صنعت فولاد حتی دعوای سختی را بین دو وزیر بر سر قیمت گذاری شاهد بودیم و مواردی شبیه به این قیمت‌گذاری‌های دستوری، در بازار سرمایه به دفعات دردسرساز شد و به حوزه‌های دیگری از جمله دارو هم کشیده شد، متأسفانه صنایع مختلف، با قیمت گذاری‌های دستوری دولت مواجه شدند که این امر، هنوز هم جلوی رشد سودآوری این شرکتها را گرفته است.

وی تصریح کرد: اگر قیمت گذاری دستوری از بازار سرمایه حذف شود، یک بازار سراسر رقابتی را شاهد خواهیم بود که البته اصل کارکرد بازار سرمایه هم همین است؛ ضمن اینکه یک حمایت بسیار قاطع از بازار، تولید ملی و صنایع داخلی رقم خواهد خورد.

به گفته اختری‌زاده، یکی از معضلات دولت کنونی و دولتهای قبل این بود که رشد قیمتها بیش از سودآوری قیمتها بود که از آن به عنوان حباب هم یاد می‌شود و در سال ۹۹ این اتفاق رقم خورد؛ اما اکنون عملکرد و گزارش بسیاری از صنایع بورسی چشم انداز امیدبخشی را درباره سهام این صنایع ترسیم کرده است اما لازم است که دولت ساز و کار نظارتی وزارت اقتصاد را تقویت کند تا جلوی شکل گیری حباب گرفته شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: علت موج سنگین خروج پول از سهام شرکتها به سمت اوراق این بود که دولت اوراق خود را به نرخ بالای غیرمنطقی به بازار عرضه می‌کرد؛ این امر، منجر به تحریک تقاضا می‌شد و مردم را ترغیب می‌کرد که سهام خود را بفروشند و اوراق خریداری کنند.

وی ادامه داد: براین اساس لازم است که انتشار اوراق دولتی با نرخ منطقی و متناسب با ساختار اقتصادی کشور انجام شود تا بازار سرمایه لطمه نبیند.

وی افزود: این اقدام برای بازار سرمایه بسیار می‌تواند راهگشا باشد و با درایتی که رئیس جمهور منتخب و تیم اقتصادی وی خواهند داشت، بازار به رشدهای خود ادامه می‌دهد.

وی گفت: رئیس‌جمهور منتخب جهت گیری های دولت سیزدهم را در مورد بازار سرمایه اعلام کرده که جهت گیری های خوبی است و اگر محقق شود، طی سال جاری بسیاری از تلخی‌ها و زیان‌هایی که سهامداران در سال ۹۹ در بازار سهام تجربه کردند، جبران خواهد شد.

 مهر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دولت سیزدهم قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۰۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد تولید ماشین آلات صنعتی در دولت سیزدهم+ فیلم

معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت ضمن تاکید بر رشد تولید این نوع ماشین آلات در دولت سیزدهم، از ساخت بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین راهداری و معدنی در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛«سید محمد موسوی» معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت درباره میزان واردات ماشین آلات صنعتی اظهار کرد: هر ساله به طور میانگین حدود ۵ میلیارد دلار تجهیزات صنعتی برای حوزه‌های مختلف وارد کشور می‌شود. در حال حاضر بخش از این واردات برای نوسازی ماشین آلات قدیمی است.

معاون وزیر صمت افزود: ما در حال حاضر در مورد تجهیزات بخش‌هایی همچون صنایع غذایی و دارویی نه تنها وارداتی نداریم بلکه نزدیک به ۲ میلیارد دلار هم صادرات داریم. مضاف بر این موضوع، در طول سال‌های اخیر تولید ماشین آلات راه‌سازی و معدنی رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده به طوری که تعداد تولید آن‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ و در سال ۱۴۰۲ هم ۴ هزار ۵۰۰ دستگاه بوده است.

وی تصریح کرد: شرایط خوب تولید نیازمند واردات بخشی از قطعات مورد نیاز ماشین آلات صنعتی است. میانگین عمق ساخت داخل ماشین آلات راهداری و معدنی در اقصا نقاط جهان بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. در حال حاضر ساخت ماشین آلات صنعتی این حوزه در ایران هم از این روند تبعیت می‌کند.

موسوی درباره صادرات ماشین آلات صنعتی گفت: برنامه نخست ما معطوف به خروج شرکت‌های تولیدکننده این حوزه از وضعیت رکود است. در طول ۱۰ سال گذشته با شرکت هپکویی مواجه بودیم که میزان تولید آن ۴۰ تا ۵۰ دستگاه ماشین صنعتی بود، این اعداد در حالی رقم می‌خورد که در پروانه بهره‌برداری این شرکت میزان تولید سالانه آن ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه بوده است. با توجه به رویکرد مذکور، تولید این شرکت در سال نخست به ۳۰۰ دستگاه و در سال دوم هم به بیش از ۷۰۰ دستگاه رسیدیم.


مشروح گفته‌های موسوی را در کلیپ زیر مشاهده کنید؛

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: ماشین آلات صنعتی ، ماشین آلات معدنی ، وزارت صمت ، صنایع غذایی ، سید محمد موسوی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000TA4